قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) چیست؟!

قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) قانونی است که به شرکت‌ های مالی و ارز دیجیتال اجبار می‌ کند تا اطلاعات مشتریان و انتقال‌ های پولی را به دیگر شرکت‌ های مالی و ارز دیجیتال ارسال کنند. این قانون به منظور جلوگیری از پول‌ شویی و تامین امنیت مالی اجتماعی ایجاد شده است. به عنوان مثال، اگر یک فرد یک مبلغ بزرگ ارز دیجیتال را به یک شخص دیگر ارسال کند، اطلاعات مربوط به این تراکنش باید به شرکت‌ های مالی دیگر ارسال شود تا امکان ردیابی و پیگیری آن وجود داشته باشد.

ملزومات قانون انتقال اطلاعات برای مبدأ شامل موارد زیر است:

نهادی که به‌ عنوان مقصد تراکنش معرفی می‌ شود هم باید موارد زیر را در گزارش خود بگنجاند:

• نام دریافت‌ کننده
•  آدرس دریافت‌ کننده
•  شماره حساب دریافت‌ کننده

قوانین انتقال اطلاعات در حوزه بلاک چین

در حوزه بلاک‌ چین، قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) به عنوان یک استاندارد مورد استفاده قرار می‌ گیرد. این استاندارد به شرکت‌ های مالی و ارز دیجیتال اجبار می‌ کند که اطلاعات مشتریان و تراکنش‌ های پولی را به دیگر شرکت‌ های مالی و ارز دیجیتال ارسال کنند. این قانون برای ایجاد شفافیت در تراکنش‌ های مالی و جلوگیری از فعالیت‌ های مستبدل پولی غیر قانونی و پول‌ شویی ایجاد شده است.

با وجود اینکه بلاک‌ چین به عنوان یک فناوری توزیع شده و شفاف شناخته می‌ شود اما اجرای قانون انتقال اطلاعات در این فضا هنوز چالش‌ هایی دارد. به عنوان مثال، ارسال اطلاعات شخصی و حساس در یک شبکه بلاک‌ چین عمومی ممکن است با مشکلات حفظ حریم خصوصی مواجه شود. برای حل این چالش‌ ها، برخی از شرکت‌ های بلاک‌ چین به دنبال راهکارهایی هستند که به اجرای قانون انتقال اطلاعات در محیط بلاک‌ چین کمک کند. اما در عین حال حریم خصوصی کاربران را حفظ کند.

هر گونه اطلاعات هویتی خاصِ طرفِ دریافت‌کننده

برخلاف دستورالعمل کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا مؤسسات را ملزم می‌ کند که علاوه بر اطلاعات انتقال‌ دهنده، داده‌ های مرتبط با مقصد هم ضبط و نگهداری شوند.

از دیگر تفاوت‌ های قوانین کارگروه ویژه اقدام مالی و شبکه مبارزه با جرایم مالی در ارتباط با قانون انتقال اطلاعات می‌ توان به ارزش نقل‌ و انتقال اشاره کرد. طبق قانونی کارگروه ویژه اقدام مالی این محدوده تراکنش‌ های بیش از ۱,۰۰۰ دلار را شامل می‌ شود و در مورد شبکه مبارزه با جرایم مالی، این محدوده بالای ۳,۰۰۰ دلار است.
طبق دستورالعمل شبکه مبارزه با جرایم مالی، اگر مبدأ و مقصد تراکنش یک فرد باشد یا نهاد مالی دریافت‌ کننده و مبدأ تراکنش یک بانک داخلی یا کارگزار اوراق بهادار داخلی باشد، نیازی به رعایت ملزومات گزارش‌ دهی نیست.

این قانونی دارای استثناهای دیگری نیز هست که ارتباطی با حوزه ارزهای دیجیتال ندارند. طبق این قانون، نهادهای مالی ملزم به حفظ اطلاعات و سوابق مالی مشتریان خود به‌ مدت ۵ سال هستند. نباید فراموش کرد که هم بانک‌ ها و هم مؤسسات مالی غیر بانکی شامل این قانون می‌ شوند.

تغییرات اخیر در قانون انتقال اطلاعات

اکتبر سال ۲۰۲۰ (آبان ۹۹)، شورای حاکمیت فدرال رزرو و شبکه مبارزه با جرایم مالی در بیانیه‌ ای مشترک، محدوده گزارش‌ دهی را از ۳,۰۰۰ دلار به ۲۵۰ دلار کاهش دادند.

این مورد تنها در ارتباط با تراکنش‌ هایی که مبدأ یا مقصدی خارج از مرزهای ایالات متحده دارند اجرایی شده است.

اواخر سال ۲۰۲۰، شبکه مبارزه با جرایم مالی طی اطلاعیه‌ ای بانک‌ ها، صرافی‌ های ارزهای دیجیتال و ارائه‌ دهندگان خدمات مالی را ملزم به دریافت و ضبط اطلاعات نقل‌ و انتقالات بالای ۳,۰۰۰ دلار مشتریانشان کرد.

طبق اعلام این نهاد، هرگونه انتقال از/ به کیف پول‌ های خصوصی شامل این قانون می‌ شود.

طبق این اطلاعیه، بانک‌ ها و ارائه‌ دهندگان خدمات مالی می‌ بایست اطلاعات اضافیِ دیگری را هم در ارتباط با تراکنش‌ های ارزهای دیجیتال با کیف پول‌ های غیر امانی ضبط، جمع‌ آوری، نگهداری و گزارش می‌ کردند.

کسب‌ و کارهایی که امور جاری و خدمات خود را با قوانین کارگروه ویژه اقدام مالی همسو نکنند، ممکن است با تحریم‌ های داخلی و بین‌ المللی مواجه شوند. اعضای FATA هم ملزم به پذیرش قانون انتقال اطلاعات هستند.

جریمه نقدی هم برای کسب‌ و کارهای متخلف در نظر گرفته شده است؛ ممکن است شرکت‌ های متخلف تا ۴۰,۰۰۰ دلار جریمه شوند. حال که کلیات این قوانین را یاد گرفتیم، این سؤال مطرح می‌ شود که اعمال این قوانین در حوزه بلاک چین چه چالش‌ هایی دارد؟

قوانین انتقال اطلاعات در حوزه بلاک چین

ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، دارای ویژگی‌ های خاصی هستند که اجرای تراول رول را با چالش‌ هایی مواجه می‌ کند. نبود اطلاعات شخص ثالث در بلاک چین یکی از این چالش‌ هاست. طبق قانون انتقال اطلاعات، مؤسسات مالی و ارائه‌ دهندگان خدمات دارایی‌ های مجازی (VASP)، می‌ بایست اطلاعات ضبط‌ شده را به مؤسسات دیگر هم منتقل کنند. این در حالی است که این ارائه‌ دهندگان اطلاعات محدودی را ضبط می‌ کنند و با استفاده از این اطلاعات نمی‌ توان تعیین کرد که کدام تراکنش‌ ها تحت قوانین انتقال اطلاعات قرار می‌ گیرند و کدام یک نه.

در تراکنش‌ های ارزهای دیجیتال، تنها آدرس گیرنده و فرستنده ضبط می‌ شود و این موضوع چالش‌ هایی را به همراه خواهد داشت. صرافی‌ ها سعی کرده‌ اند با سخت‌ ترکردن شرایط احراز هویت و استفاده از ابزارهای شرکت‌ های تحلیل بلاک چین نظیر سایفرتریس (CipherTrace)، اجرای محدودیت‌ ها و قوانین کارگروه ویژه اقدام مالی را در حوزه قانون انتقال اطلاعات تسهیل کنند.

جمع‌ بندی

قانون انتقال اطلاعات نوعی الزام قانونی است که هدفش مبارزه با تراکنش‌ های بین بانکی ناشناس و تراکنش‌ های حوزه ارزهای دیجیتال است که از آن ها برای پول‌ شویی و تأمین مالی تروریسم استفاده می‌ شود. شرکت‌ های ارائه‌ دهنده خدمات نقل‌ و انتقالات بانکی نظیر صرافی‌ های ارزهای دیجیتال، به‌دنبال آن هستند که با استفاده از ساز و کارهای احراز هویت، کسب‌ و کار خود را با شرایط اعلام‌شده از سوی FATF وفق دهند.

قانون انتقال اطلاعات برای شهروندان کشورهای تحریم‌ شده نظیر ایران اهمیتی دوچندان دارد؛ چرا که با اجرای کامل این قانون، حساب‌ ایرانی‌ ها در صرافی‌ های خارجی که قوانین FATF را پذیرفته باشند، در معرض خطر قرار می‌ گیرند. از این که تا پایان این مقاله از سایت آریامانی با ما همراه بودید از شما متشکریم. برای دریافت آموزش ها و اخبار جدیدتر به  کانال آریامانی مراجعه نمایید.